* تعليق الإمامة بالاختيار يقتضي بطلان الإمامة - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 90 ، 91 : ويبطل هذه المذاهب أن تعليق الإمامة بالاختيار يقتضي بطلان الإمامة أو وجود عدة أئمة أو فسادا لا يتلافى ، من حيث كان اتفاق أهل الاختيار على اجتماع أهل الأقاليم في مكان واحد واتفاقهم على اختيار واحد كالمتعذر ، لعدم الداعي إليه والباعث عليه ، ووقوف الاختيار على أهل كل إقليم ، يقتضي وجود عدة أئمة ، والإجماع بخلاف ذلك ، وفساد الجميع يسقط الإمامة ، وثبوت إمامة أحد المختارين إثبات ما لا حجة يقتضي صحته ، وهو مع ذلك مؤد إلى فساد لا يتوهم صلاحه . . . * لا يكون الميراث طريقا إلى الإمامة - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 91 : وأما الميراث فعري من حجة على كونه طريقا إلى الإمامة عقلية ولا سمعية ، ولأنه يقتضي اشتراك النساء والرجال والعقلاء والأطفال والعدول والفساق في الإمامة كاشتراكهم في الإرث ، والإجماع بخلاف ذلك . . . * لم يذكر أئمتنا بشيء من القبائح - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 92 ، 93 : وأيضا فلا أحد ادعيت إمامته دونهم إلا وقعت منه القبائح أو قرفته الأمة بها أو بعضها ، وحال من ذكرناه بخلاف ذلك ، لأنه لم يتمكن أحد ممن والاهم أو عاداهم من عيبهم بشيء بغير « 1 » ثابتا ولا متحرصا « 2 » وهذا معنى المعصوم ، إذ لا مشارك لهم في ذلك إلا الأنبياء ، فوجب لذلك القول بإمامتهم ، ولا يقدح فيما اعتبرناه ما تدين به الخوارج فيهم ، لأن الخوارج تقدح في عدالتهم بما وضح برهان حسنه ، وأجمع المسلمون على ذلك فيه . . . * لم تثبت صفة " واسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " لغير أئمتنا * انتفاء صفة أهل الذكر عن اليهود والنصارى والقراء والفقهاء - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 93 : ومما يدل على إمامتهم صلوات اللّه عليهم قوله تعالى : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * فأمر من لا يعلم بسؤال أهل الذكر ليعلم ، ولم يخص ذلك بشيء ، دون شيء ، وذلك مقتض لعلم

--> ( 1 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : يعير . [ الهامش نقلا عن المصدر ] . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : متخرصا . [ الهامش نقلا عن المصدر ] .